وجهت وزارة الداخلية تعليمات جديدة، أمس الثلاثاء 22 يوليوز الجاري، تقضي بمنع منتحلي صفة الصحفيين وناشطي مواقع التواصل من تغطية الأنشطة العاملية، واقتصار الحضور الإعلامي على الصحفيين المهنيين المعتمدين فقط. وذلك حسب مصادرنا المطلعة.

هذا وتفاقمت الفوضى في عدد من الأقاليم، حيث تحولت الأنشطة الرسمية إلى مشاهد عشوائية تفتقر إلى المهنية، مع خروقات للبروتوكولات الرسمية.

ويُعد هذا القرار بمثابة ضربة قاضية لفئة من منتحلي الصفة، بعضهم من ذوي السوابق داخل الوطن وخارجه، من المبحوث عنهم ورصدهم أو المرصودين من قبل الأجهزة المختصة، والذين انتحلوا صفات وهمية باسم “هيئات” مثل “هيئة الأخبار”، أو “نيوز”، أو غيرها من الأسماء الفضفاضة، من أجل الاسترزاق والابتزاز والتشهير.

وقد أصبح من المألوف أن ترى هذه الفئة تختبئ خلف تسميات زائفة ومضللة، فمنهم من يتدثر بعباءة “الحقوقي”، ومنهم من يتخفّى وراء جمعيات المجتمع المدني، وآخرون يدّعون أنهم “مدونون”، أو “نشطاء مجتمعيون”، أو “مهتمون بالشأن العام”، وكلها تسميات فضفاضة لا تخضع لأي ضابط مهني أو قانوني، بل تُستعمل كواجهة لخرق القوانين والتسلل إلى الفضاءات الرسمية وممارسة الابتزاز العلني والمبطن.

كما لا يخفى أن بين هؤلاء من هم موظفون وأجراء وعمال وعاطلون، استغلوا الفراغ القانوني والتراخي المؤسساتي للتغلغل في المشهد الإعلامي المحلي، دون أي تكوين أو اعتماد، ما جعل منهم خطراً حقيقياً على الأمن الإعلامي وعلى سلامة المعلومة واسرار المؤسسات وصورة الدولة.

وفي ظل هذا الواقع، ينبغي على مؤسسات الدولة الرسمية، من عمالات ومصالح خارجية وداخلية، ومؤسسات أمنية وعسكرية ومدنية، أن تستوعب حجم الظاهرة وتتخذ مواقف حازمة، وأن تميز بوضوح بين الصحفي المهني الحقيقي، وبين هذه الشردمة من مزيّفي الإعلام.

وبالموازاة مع هذا، أصبح من الضروري أن تحصر هذه المؤسسات تعاملها فقط مع الجهات القانونية المعترف بها: مؤسسات وشركات إعلامية تتوفر على سجل تجاري، وعمال رسميين، وضمان اجتماعي، وملاءمة قانونية صادرة عن المحكمة، وبطاقات مهنية صادرة عن الجهات المخولة، بما يضمن إعمال القانون، وحماية المهنة، وقطع الطريق نهائياً على المتطفلين والانتهازيين.

لقد ساهم هؤلاء، تحت غطاء إعلامي زائف، في تشويه صورة البلاد، وتقديمها في شكل دولة غير مستقرة وغير مهنية، ضاربين عرض الحائط بكل القيم الأخلاقية والمهنية. كما حوّلوا حياة المواطنين إلى جحيم يومي عبر السبّ والقذف والافتراء في بث مباشر أو مقالات مزيفة، تستهدف الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وتعكس هذه الخطوة استجابة وزارة الداخلية لمجموعة من الشكايات المتكررة من نقابات وهيئات مهنية وجهات رسمية، خاصة بعد انتخاب المجلس الوطني للصحافة في نسخته الجديدة، حيث عبّرت مختلف الفعاليات عن رفضها لهذه الظاهرة الطفيلية التي تغلغلت في المجتمع، حتى صار كل جاهل أو متربّص أو عاطل يفتح صفحة في “فيسبوك” ويحوّلها إلى “مؤسسة إعلامية” يقتات منها عبر البهتان والضرب في أعراض الناس ومؤسسات الدولة وهيبتها.

هذا النوع من “الصحافة المزيفة” أصبح يشكّل خطراً حقيقياً على الأمن المجتمعي، ويُستغل من قبل أعداء الوطن للتشكيك في استقرار المغرب، وضرب نسيجه الحضاري والاجتماعي، وتسويق صورة قاتمة للمجتمع المغربي والإساءة إلى تاريخه العريق ومؤسساته الراسخة.

كما صرح وزير الداخلية الفتيت ان حملات إعلامية تستهدف المغرب مند الإعلان عن تنظيمه لمونديال 2030. وان مثل هذه الفئة تسرب صور واخبار تؤسس نواة لاعداء الوطن وتوفر لهم ضالتهم لضرب صورة الوطن .

إن المرحلة المقبلة تفرض الارتقاء بالمهنة الصحفية، وإعادة الاعتبار للمؤسسات الإعلامية القوية، ذات المصداقية القانونية والمهنية، القادرة على مواكبة التحولات الكبرى التي يعرفها المغرب، وتقديم صورة مشرّفة له في الداخل والخارج، خصوصاً ونحن مقبلون على استحقاقات كبرى وأحداث إقليمية ودولية سترفع من موقع المغرب ضمن دول العالم الصاعدة.