حيث تم بتعليمات من السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة الى الشرطة القضائية تقديم طلبة بحالة الغش في امتحانات الباكالوريا احرار باستعمال اجهزة الكترونية . – حالة التلبس – وبحيازة اجهزة متطورة من قبل لجنة المكان وايقاف بحوزة المعنيين بالأمر حيث تم إخضاع المعنيين بالأمر لنظام الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم ،للنيابة العامة
وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة للمشتبه فيهما عن ايجاد سماعة لا سلكية دقيقة و أجهزة من نوع “VIP Pro”، ،
وجرى إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر وكذا الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي. كما تم اخضاع احد المتابعين لتطبيب بعد ان
احس بالم باذنه كونه كان يضع بها سماعة صغيرة الحجم والتي علقت باذنه وتم استخراجها بالمستشفى
فيما وجدت هيئة القضاء والتي حققت في الموضوع وحتى التي اصدرت الحكم في امر محرج بين المطرقة والسندان وفي حرج من تطبيق القانون والجزر ومستقبل الطلبة وحياتهم بعد العقوبة
وتضمّن القانون عدد 02.13 الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عقوبات بالحبس تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف درهم، فضلا عن عقوبة منح نقطة موجبة للرسوب
حيث وزع قبل سنة مطبوع لوزارة التربية الوطنية يتعلق بالتزام يوقعه الأب أو الولي الشرعي للتلميذ الذي سيجتاز امتحانات السنة الأولى باكالوريا ، عددا من الأسر وكذا الإدارات التربوية.

ووضعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مطبوعا، عبارة عن التزام، يوقعه الولي الشرعي للتلميذ، يلتزم من خلاله باحترام القانون رقم 13.02 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية.

ووفق المطبوع، فإن الأب أو الولي الشرعي يجب أن يلتزم باحترام التلميذ المقتضيات الواردة في القانون المذكور خلال اجتيازه امتحانات نيل شهادة الباكالوريا، بما في ذلك عدم إحضار الهاتف المحمول أو الحاسوب أو
اللوحة الإلكترونية أو أي واسطة إلكترونية أخرى إلى فضاء إجراء الامتحانات، وفي حالة مخالفة التلميذ لهذه المقتضيات، يعرض الأب أو الولي الشرعي للعقوبات المحددة لذلك.