أفاد بلاغ صحفي للجنة الأعوان المحليين بالقنصليات المغربية بفرنسا، تتوفر جريدتنا على نسخة منه، أن الأعوان المحليين بالقنصليات العامة بكل من فيلمومبل، أورلي، أولريون، باريس، منظمة اليونيسكو، بوردو، مرسيليا، تولوز، ليل، مونبليي، رين وستراسبورغ يخوضون إضرابا عن العمل يوم الخميس 29 شتنبر 2022 الجاري للمطالبة بحقوقهم المشروعة وعلى رأسها الرفع من الأجور ومراجعة الإقتطاعات الاجتماعية باحتساب الأجرة الخام بالنسبة لسنوات ما قبل 2012.
وأضاف البلاغ” إن النظام الحالي الذي تخضع له فئة الأعوان المتقاعدين لا يمكن من إحلال التوازن ما بين مستوى الأجور وقيمة العجز الإقتصادي كما هو معمول به على المستوى المحلي، وهذا ما يتسبب في معاناة مستمرة للأعوان بالرغم من وقوف رؤساء المراكز القنصلية على المجهودات المستمرة التي يقومون بها لضمان استمرارية الخدمات العمومية خاصة في ظل أزمة كورونا”.
وشدد البلاغ على” أن دولة الإستقبال تعمل بصفة ميكانيكة في كل سنة على مراجعة الحد الأدنى للأجور وتحت المشغلين الخواص على تحسين مستوى الأجور للمستخدمين عن طريق الحوار الإجتماعي المستمر، وذلك لتفادي الإنعكاس السلبي للعجز الإقتصادي على مستوى عيش المستخدمين، إلا أن فئة الأعوان المحليين تبقى خارج كل الحسابات بإعتبار وضعيتهم المزدوجة ما بين إرادة مشغل مغربي وقانون محلي لا يتم الإلتزام بمقتضياته، وهذا أمر لا لبس فيه، فالأسعار ترتفع بوثيرة عالية في حين تبقى الأجور في ركود تام، في وقت نجد عدة أعوان فاقت مدة خدمتهم الأربعين سنة ولا يزالون ينشدون تحسين الوضعية المادية في إنتظار الحصول على تقاعد يضمن لهم العيش بكرامة”.
وأضاف” بهذا الخصوص، تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الأعوان ما فتئوا يراسلون الإدارة المركزية بالرباط من أجل مطالبتها بإيجاد حل دائم يحد من المعيقات التي تقف أمام النهوض الاجتماعي لهذه الفئة التي تضمن الاستمرارية بالمراكز القنصلية بفضل التجربة التي راكمها أفرادها على مدى عدة سنوات، إضافة إلى مطالبتها المستمرة باعتماد قانون خاص للأعوان القنصليين يضمن لهم التدرج عبر سلم إداري خاص كما هو الحال للمستخدمين في بلد الاستقبال”.
وخلص البلاغ إلى أنه” نظرا لغياب أي إشارات من طرف مديرية الموارد البشرية لأخذها بعين الإعتبار لكل ما سبق ذكره، فإن الأعوان المحليين لم يجدوا بدا من خوض يوم من الإضراب عن العمل إحتجاجا على غياب النية لدى الإدارة المركزية للتجاوب مع المطالب المشروعة لفئة تشكل نصف عدد الموظفين القنصليين، علما أن هذه الوقفات ستتم في فترة من السنة لا تشكل ضغطا كبيرا للمرتفقين على المصالح القنصلية وذلك لتفادي احراج باقي الزملاء الموظفين”.
